به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۸۵۹۴

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت و به سوالات در این حوزه پاسخ داده شد.

مجری: امروز همانطور که در خبر‌ها به اطلاع شما رسید نمایندگان مجلس در جلسه‌ی صحن علنی امروز طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را نهایی و شورای عالی مسکن را مکلف کردند هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن را تعیین کند به همین بهانه برنامه‌ی امشب را به این موضوع اختصاص دادیم تا بررسی کنیم این طرح مجلس چه کمکی می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کشورمان بکند اصلاً این طرح آیا برای مستأجران و مالکان صرفاً برنامه ریزی شده یا خریداران و فروشندگان هم در این طرح دیده شده ضمانت اجرای آن چطور خواهد بود و نظارت بر این طرح، در استودیو در خدمت آقای دکتر علی خضریان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی که طراحی این طرح را هم بر عهده داشتند هستیم و همچنین قرار است آقای سیدجواد سادات مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی هم به جمع ما اضافه بشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجری: ما تا قبل از اینکه آقای سادات به جمع ما اضافه بشوند جزئیات را یک مقدار با هم بررسی بکنیم این طرح گویا حالا آنطور که در خبر‌ها بود وزارت راه و شهرسازی هم در تهیه‌ی طرح مشارکت داشته، خیلی شفاف چه کمکی می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن بکند؟
آقای دکتر علی خضریان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی: من کلیات طرح را خیلی سریع عرض بکنم، که نمایه‌ای از این طرح در اختیار مخاطبین شما قرار بگیرد و بعد اگر جزئیات بود وارد مواد بشویم. نکته اساسی این است که ما در حوزه قانونگذاری، این نیاز در انتهای سال ۱۴۰۰ در مجلس احساس شد که ما شرایط بازار مسکن خصوصاً در حوزه‌ی اجاره بها و در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها از جمله تهران نیاز به یک نظارت قوی و یک قانونگذاری جدی با الزاماتی که بتواند آن قانون را محل پیاده سازی اش را اجرایی بکند را فراهم کند دلیلش هم این بود که تا پیش از آن ما بر اساس مصوبه‌ی سران قوا بعضاً در شرایط نابسامان بازار مسکن شاهد این بودیم که یک سقفه‌ای را مبنی بر اینکه مثلاً ۲۵ درصد قرارداد‌های اجاره بیشتر از این کسی حق ندارد در کلانشهر‌ها امضاء بکند شاهد این مصوبات هم بودیم، اما من به واقع به شما بگویم به عنوان کسی که خودش در این حوزه بازار اجاره از نزدیک دارد آن را مشاهده می‌کند اینها بیشتر تبدیل شده بود به یک نصیحت اخلاقی یعنی کسی نمی‌توانست بگوید آقا این‌ها الزاماتش چیست و این را در کشور پیاده سازی بکنیم؟ ضمانت اجرایی نداشت حقیقتاً در حالی که سران سه قوه آن را مصوب کرده بودند، اما دستگاه‌های زیرمجموعه یعنی اگر یک موجری می‌رفت شکایت می‌کرد از مستأجری دادگاه بر مبنای قوانین رأی می‌داد خیلی به این مصوبه توجهی نمی‌شد یا همین طور در حوزه‌ی اجرا بنگاه‌های معاملات مسکن کسی به این توجهی نمی‌کرد اگر کسی منصف بود خودش بر مبنای یک انصافی این نصیحت اخلاقی را تا حدودی می‌پذیرفت که این نمی‌تواند بر این مبنا ما کشورداری انجام بدهیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ساماندهی بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۸۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع